طالبت د. احسان فقيري بضرورة رصد الانتهاكات التي تطال الفتيات والنساء وتشريع قوانين مواءمة لحقوق الإنسان والمرأة لمحاربة العنف الأسري يرافق ذلك حملة مستمرة لرفع الوعي بين النساء وضمان العدالة للحيلولة دون إفلات مرتكبي العنف من العقاب وتجريم الممارسات الضارة بالنساء في هذا السياق خرجت (صوتها) بافادات عن العنف وتداعياته ومحاسبته في نص حوار قصير مع دكتورة إحسان فقيري اول رئيسة لمؤسسة (مبادرة لا لقهر النساء)في المساحة التالية:
*كيف تصفين العنف الأسري؟
العنف الأسري يمارسه رب الأسرة ويندرج تحت ممارسات مثل ممارسة خفاض الصغيرات وزواج الاطفال وهو نوع من العنف الاسري، بجانب الطلاق بلا موافقة الزوجة.
*هنالك أشكال أخرى خفية تساهم في تصاعد العنف الأسري؟
نعم الآن هنالك نوع من العنف الاسري يعود إلى تدهور الحالة الاقتصادية تتمثل في انكار النسب بجانب ضرب الفتيات والزوجة.
*ثلايين عاما من الانتهاكات من بينها التي تقع على الأسر كيف تنظري لها؟
خلال ثلاثون عاما كل هذه الانتهاكات غذتها قوانيين وفتاوي(انقاذية) ساعدت على انتشارها باعتبارها شأن خاص، المجتمع يبرر ذلك باعتبار شأن اسري بحت.
*ماهي أبرز قضايا العنف الأسري حسب متابعتك؟
من أخطر انوع العنف الأسري، ضرب الزوجة، أو اغتصابها، ولا يتم النظر إلى ذلك كونه جريمة وإنما شأن بين الزوجين، باعتبار أن هنالك علاقة حميمة بينهما.
*ماهي وسائل حماية الفتيات من العنف الأسري؟
اشدد على ضرورة سن قوانين جديدة لمحاربة ختان الإناث، واخضاع القوانيين الخاصة بالاسرة للتغيير فمن غير المعقول ان تكون سن التمييز عشرة سنوات. ويجب اللاستعانة برجال الدين المستنيرين لدحض الفتاوي المنتهكة لانسانية النساء.
*ماهي الحلول المتاحة لخفض العنف الأسري، وهل تلعب التقلبات السياسية دور مباشر فيه؟
نعم النساء حتى اللحظة يتعرضن لمزيد من العنف الأسري، وعندما جاءت ثورة ديسمبر توسمنا خيرا في وزير العدل، ولكن للاسف لم تسن اي قوانين لمحاربة العنف الأسري، ومازال عند بعض أفراد المجتمع يعتبر شأن داخلي يخص الأسرة، ولكن نحن لا نعتبره كذلك.
*العنف الأسري يشكل جريمة، ولكن هنالك إفلات للجناة من العقاب؟
لابد من وضع قوانين ووضع مواد لمعاقبة الذين يمارسون العنف الأسري ونحن مجتمع محافظ ومجتمع يحتوي على الأسرة الكبيرة والصغيرة ومازال ينظر للقضايا الأسرية بعين (العيب) باعتبار أن المرأة إذا اغتصبها زوجها لا تذهب الى المحكمة باعتبار ذلك (عيب) واذا ضربها أيضا عليها الصمت وعدم التحدث بحجة العيب. ا
*ماهي الآلية المناسبة لعدم إفلات الجاني من العقاب؟
النساء مازلن يتعرضن لمزيد من العنف الأسري وعندما جاءت ثورة ديسمبر وتوسمنا خيرا في وزير العدل ولكن للاسف لم تسن اي قوانين لمحاربة العنف الأسري ومازال العنف الأسري عند بعض أفراد المجتمع يعتبر شأن داخلي يخص الأسرة لكن نحن لا نعتبره شأن داخلي لذا لابد من وضع قوانين ووضع مواد لمعاقبة الذين يمارسون العنف الأسري واضافت نحن مجتمع محافظ ومجتمع يحتوي على الأسرة الكبيرة والصغيرة ومازال ينظر بعين العيب باعتبار أن المرأة إذا اغتصبها زوجها لا تذهب الى المحكمة باعتبار (عيب) واذا ضربها أيضا.
*ما دور المنظمات النسوية في معالجة القضايا النسوية؟
المنظمات النسوية يجب ان تعمل لرفع مزيد من الوعي لدى النساء باعتباره حق من حقوقهن فاذا الزوجة متضررة من العيش مع زوجها يجب أن تبلغ بذلك لافته الى ضرورة إنشاء محاكم محددة للاسرة والطفل.
*ماهي الإجراءات التي تمكن من التبليغ؟
لجنة مكافحة العنف الأسري والطفل التابعة لوزارة الداخلية نعتبرها خطوة جيدة، ولكن تحتاج إلى آليات ويجب الإسراع في ذلك حتى نتفادى كثير من العادات مثل الخفاض الفرعوني، لابد من تخصيص وحدات وخط ساخن للتدخل لإيقاف العملية، وشددت على ضرورة رفع الوعي للنساء وسن قوانيين رادعة لا تمكن المجرم من الافلات من العقاب.
*هل هنالك رصد للحالات التي تندرج تحت انتهاكات حقوق الإنسان؟
العنف الأسري اصبح ظاهرة خطيرة وفي حاجة ملحة للرصد والتوثيق للحالات لرفعها لمجلس حقوق الإنسان.
