أعلنت لجان المقاومة- الحصاحيصا بولاية الجزيرة- وسط السودان، رفضها لما أعلنته مليشيا الدعم السريع عن تكوين ما يسمى (الإدارة المدنية لولاية الجزيرة)، وحذرت من تبعات كارثية للخطوة التي ستؤدي لتقسيم البلاد إلى دويلات.
وأعلنت «الدعم السريع»، مطلع الاسبوع الحالي، تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة، تتكون من 31 عضواً، ويترأسها صديق عثمان أحمد.
وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، اجتاحت قوات الدعم السريع قاعدة ود مدني العسكرية، بعد أن سحب الجيش قواته هناك.
وقالت لجان المقاومة الحصاحيصا في بيان اليوم الخميس، إن ما يسمى (الإدارة المدنية لولاية الجزيرة) هو الحكومة التي ستقوم على تسيير الأوضاع الإدارية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع كما جاء في مقررات اتفاق أديس أبابا بين المليشيا وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
وأكدت رفضها لهذه الإدارة (المزعومة) التي تؤسس لسلطة أمر واقع تفرضها المليشيا على مواطني الجزيرة.
ورأت أن الخطوة تعبّر عن عجز المليشيا عن تحجيم الانتهاكات والسيطرة على قواتها المتفلتة فبدأت تبحث عمن يحمل هذا الجرم معها.
وقالت: “إن مليشيا الدعم السريع استنفذت كل الفرص الممكنة لتبييض ماء وجهها أمام الشعب السوداني بكل هذه الانتهاكات التي حدثت بحقه ونشير إلى أنها كلها موثقة لدينا فنحن لن نتهاون ولن نهادن في كشف كل من شارك أو تعاون في الدمار والخراب وقتل أبناء وبنات الشعب السوداني وهذه مسؤوليتنا التاريخية وإلتزامنا الاخلاقي تجاه جماهير شعبنا”.
وحذرت اللجان من أن هذه الخطوة لها تبعاتها الكارثية والتي ستؤدي إلى تقسيم البلاد إلى دويلات كما حدث في النموذج الليبي.
ونوهت إلى المعاناة التي يعيشها مواطنو الولاية من قتل ونهب واغتصاب وتهجير قسري من قِبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية والغياب التام للجيش السوداني.
وهاجمت الجيش الذي تركهم في مواجهة المليشيا، وأكدت أن هذا الخذلان “سيظل نقطة سوداء في قلب إنسان الجزيرة”، وأدانت صمت المجتمع الدولي والإقليمي عما تقوم به المليشيا وحلفائها السياسيين من جرائم ضد الإنسانية والتي تعتبر جرائم حرب مكتملة الأركان، وقالت إن استمرارها بهذه الوتيرة يجعلهم أمام كارثة إنسانية لم يسبق حدوثها في التاريخ القديم أو الحديث.
