السبت, سبتمبر 13, 2025
spot_img
الرئيسيةأخبارحركة تحرير كوش السودانية ترفض أي تعديلات غير قانونية على حدود الولاية...

حركة تحرير كوش السودانية ترفض أي تعديلات غير قانونية على حدود الولاية الشمالية

بيان حركة تحرير كوش السودانية
الموضوع: رفض أي تعديلات غير قانونية على حدود الولاية الشمالية
بداية نترحم على شهدائنا الابرار شهداء حرب الكرامة لهم المجد فى عليائه سرمداً ، وناكد دعمنا الكامل لقوات الشعب المسلحة ، ونبارك ونهئى بانتصارات جيشنا العظيم.
لقد تابعنا بقلق شديد تداول خريطة تتضمن اقتطاع جزء من أراضي الولاية الشمالية وضمها إلى إقليم دارفور. لا تمت الى الخرط القانونية الشرعية لأقاليم السودان فى فترة الحكم الثنائي الصادرة في مايو 1905 عن الاستخبارات البريطانية ، والتي تعد مرجعًا معتمدًا لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
كما نشير الي أن الحدود معلومة بخرط منذ عهد الاستعمار وبعد الاستقلال وعليه نؤكد بضرورة احترام تقرير لجنة الحدود التي شكلتها رئاسة الجمهورية انفاذً لاتفاقية الدوحة . واعتمدت رئاسة الجمهورية التقرير والخرط وتم إرسال صوره منها لرئيس السلطة الانتقالية بدارفور ووالي الولاية الشمالية عام ٢٠١٢م .
كما نصت اتفاقية سلام جوبا مسار الشمال في يناير ٢٠٢٠ علي أن حدود الإقليم الشمالي (حدود المديرية الشمالية الكبري) بخرط انشاء الاقاليم ١٩٨٠ وحدود الولاية الشمالية بخرط تقسيم المديريات ١٩٩٤.
تؤكد الحركة رفضها العبث فى حدود الولاية الشمالية جملةً وتفصيلا ً، ونعتبر هذا انتهاكًا صارخاً لحقوق مواطني الولاية الشمالية.
نرفض كافة المحاولات الرامية لتعديل الحدود الإدارية لأقاليم السودان والاعتداء على الشمال باقتطاع جزء منه ومنحه للغير اياً كان .
إن الخرائط الموثقة، تؤكد أن حدود الولاية الشمالية ثابتة منذ الحكم الثنائي، ولم تكن جزءًا من دارفور، بل كانت تفصلها مناطق صحراوية غير مأهولة.
ختاماً
– تأكد حركة تحرير كوش السودانية أن الوثائق التاريخية تمثل مرجعًا قانونيًا لا يمكن التلاعب به. ونرفض أي مساومات بشأن قضايا الأقليم، ونشدد على أن وحدة السودان وسلامة أراضيه لا تُصان بالشعارات، بل باحترام التاريخ والمشاركة العادلة.
تطالب حركة تحرير كوش السودانية بالانتباه لمثل هذه التصرفات ذات النهايات الكارثية
واتخاذ موقف حازم تجاه أي تزوير في حدود الولاية الشمالية، لحماية حقوق المواطنين.
عاش السودان حرا ابياً
———————————
دهب إبراهيم دهب
الامين العام
٢٩ مارس ٢٠٢٥م
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات