إحدى “وثائق كينيدي” كشفت كيف جندت الوكالة أكثر من 1500 موظف بالخارجية ليكونوا “ضباطاً سريين” ومساعد للرئيس حذر من خطورة تقويضها سلطته ذاتها
أعرب أحد مساعدي كينيدي عن قلقه من أن ضباط سي آي أي في السفارات حول العالم كانوا يقوضون سلطة وزارة الخارجية (رويترز)
ملخص
وبحسب ما كتبه شليزنجر، فعندما “تأسست وكالة الاستخبارات المركزية عام 1947، عمل بعض الضباط متخفين من خلال التظاهر بأنهم موظفون في وزارة الخارجية، وهي ممارسة كان من المفترض أن تكون موقتة ومحدودة. لكنها استمرت لأنها كانت أرخص وأسهل وضمنت حياة أكثر متعة لموظفي وكالة الاستخبارات المركزية”
من بين الموضوعات التي كانت لافتة في الوثائق الأميركية المفرج عنها أخيراً بقرار من الرئيس دونالد ترمب، هو ما كشفت عنه من بعض “التداخل والاضطراب” بين أجهزة الدولة الأميركية، لا سيما على صعيد العمليات الخارجية بين وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أي” خلال فترة الحرب الباردة.
وإلى جانب مئات السجلات والوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، وهي تلك الحادثة التي بقيت لغزاً على مدار عقود مضت، كشف عدد من الوثائق بعضاً من جوانب عمل وكالة الاستخبارات المركزية وبرامجها السرية حول العالم، لا سيما تلك المتعلقة بكوبا وإيران وغواتيمالا والاتحاد السوفياتي وغيرها، فضلاً عن تضارب عملها مع وزارة الخارجية بل والعمل عليها، وعدم ثقة جون كينيدي بها في بعض الأحيان.
وتضمنت الوثائق الجديدة المفرج عن سريتها 1123 وثيقة بصيغة “بي دي أف”، شملت تقارير مكتوبة بالآلة الكاتبة وملاحظات بخط اليد، وكان معظمها أقصر من 10 صفحات. وعلى رغم أن الرئيس ترمب صرح الإثنين الماضي بأن الوثائق ستنشر دون أية تنقيحات، لكن مراجعة مبكرة أظهرت أن بعض المعلومات قد جرى حجبها، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
“دولة داخل الدولة”
وفق إحدى الوثائق الأميركية، وهي جزء غير منقح من مذكرة للرئيس مكونة من 15 صفحة عام 1961، أعرب أحد مساعدي جون كينيدي عن قلقه من أن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) المتمركزين في السفارات حول العالم كانوا يقوضون سلطة وزارة الخارجية.
المذكرة التي عنونت بـ”إعادة تنظيم وكالة الاستخبارات المركزية”، كان قد كتبها آرثر شيلزنجر الابن، المساعد الخاص للرئيس كينيدي، بعد وفترة وجيزة من غزو خليج الخنازير الفاشل، وأثارت كثيراً من المخاوف في شأن استقلالية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وسلطتها، إذ قال شليزنجر إنها “تحمل كثيراً من خصائص الدولة داخل الدولة”، وغزو خليج الخنازير عملية عسكرية فاشلة نفذتها واشنطن عام 1961 لإطاحة النظام الشيوعي في كوبا، مستخدمة مئات من المنفيين الكوبيين في أميركا ممن دربوا وسلحوا على يد “سي آي أي”.
كذلك تضمنت المذكرة الرئاسية تلك التي كتبها شليزنجر تحذيراً لافتاً للرئيس من تزايد قوة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وتهورها، وأنها تدير سياستها الخارجية الخاصة خارج سيطرة الحكومة الأميركية. قائلاً في المذكرة “لدى وكالة الاستخبارات المركزية جيشها الخاص وقواتها الجوية الخاصة، والعمليات السرية تشكل السياسة الأميركية، دون موافقة رئاسية. وإيران وغواتيمالا وكوبا خير دليل على ذلك. والحروب السرية الفاشلة – مثل خليج الخنازير – تكلف أميركا صدقيتها وتعزز الشيوعية”، مقارناً بين عملها وعمل أجهزة استخبارات أخرى حول العالم، إذ قال “تعمل الاستخبارات البريطانية (أم أي 6) تحت رقابة صارمة، بينما تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية دون رادع، إنها حكومة داخل حكومة”.
ووفق تاريخ كتابة مذكرة شليزنجر فإنها كتبت بعد فترة وجيزة من تنظيم وكالة الاستخبارات المركزية لعملية غزو خليج الخنازير الفاشلة لإطاحة فيدل كاسترو في كوبا، ويشير شليزنجر إلى أنه كان قلقاً من أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تصنع السياسة الخارجية بصورة فعالة، بدلاً من اتباع الأوامر.
“تقويض” سلطة الرئيس
ولم يتوقف نقد مساعد الرئيس حينها لدور وكالة التجسس الأميركية المتزايد والواسع، إذ وصف في نحو صفحة ونصف الصفحة، كيف أن ما يقارب 1500 موظف مفترض في وزارة الخارجية كانوا في الواقع ضباطاً سريين في وكالة الاستخبارات المركزية، بل عملوا أحياناً على خلاف مع سفراء الولايات المتحدة.
وكتب شليزنجر أن ما يقارب نصف الموظفين السياسيين في السفارات الأميركية، الذين كانوا مسؤولين عن فهم سياسة البلدان المستضيفة وتقديم المشورة في شأنها، كانوا يعملون لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية.
وبحسب ما تقول صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن تلك المعلومات الجديدة تشير إلى أنه خلال وقت مبكر من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً، كان القادة الأميركيون يشعرون بالقلق من أن “سي آي أي” كانت تتمتع بسلطة مستقلة أكثر من اللازم في العمليات السرية بالخارج، وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى “تآكل سلطة الرئيس”.
وبحسب ما كتبه شليزنجر، فعندما “تأسست وكالة الاستخبارات المركزية عام 1947، عمل بعض الضباط متخفين من خلال التظاهر بأنهم موظفون في وزارة الخارجية، وهي ممارسة كان من المفترض أن تكون موقتة ومحدودة. لكنها استمرت لأنها كانت أرخص وأسهل وضمنت حياة أكثر متعة لموظفي وكالة الاستخبارات المركزية”، موضحاً “في باريس، على سبيل المثال كان 128 من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية يعملون في السفارة. حتى إن وكالة التجسس سعت إلى قطع اتصال وزارة الخارجية ببعض السياسيين، بما في ذلك زعيم رئيس في البرلمان” وفقاً للمذكرة.
“عدم ثقة” بين أجهزة الدولة
ورداً على ما ورد في تلك الوثيقة، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن أستاذ التاريخ في جامعة ييل والخبير في العلاقات الخارجية الأميركية جريج جراندين قوله، إن “السرية في الخارج ساعدت بمرور الوقت على تعزيز عدم الثقة في الداخل”، موضحاً أن مذكرة شليزنجر تظهر أن قادة الحرب الباردة الذين ساعدوا في تأسيس دولة الأمن القومي كانوا يعلمون أن ذلك كان خطراً. وأضاف “لا يمكن لهذه المؤامرات في السياسة الخارجية إلا أن تسهم في تعزيز الشعور بأن الحكومة منحرفة بصورة ما”. موضحة أنه في حين أن الحكومة الأميركية أبقت هذه المعلومات سرية لعقود، إلا أن المذكرة توضح أنها لم تكن سراً في ذلك الوقت.
وتضيف الصحيفة أنه لم تكن الولايات المتحدة القوة العالمية الوحيدة التي استخدمت المواقع الدبلوماسية كغطاء لجواسيسها خلال الحرب الباردة، لكن مذكرة شليزنجر قالت إن “الأنشطة السرية” لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الخارج يمكن أن “تهدد” المبادئ والممارسات الأميركية.
ومن جانبه، قال جيفرسون مورلي مؤلف عدد من الكتب عن وكالة الاستخبارات المركزية، إنه في حين أن معظم المذكرة ناقشت المبادئ والأفكار السياسية، فإن القسم الذي نُقح سابقاً تناول بالتفصيل الأنشطة السرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وبدلاً من حماية معلومات الأمن القومي الحساسة، قال إن التنقيحات كانت “لإنقاذ وكالة الاستخبارات المركزية من الإحراج والانتقادات”.
نشر الأرشيف الوطني الأميركي أكثر من 80 ألف وثيقة متعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي (اندبندنت عربية)
في حادثة لا تزال تثير الجدل حتى اليوم، شكل اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 واحدة من أكثر الجرائم السياسية غموضاً في التاريخ الحديث.
قتل كينيدي أثناء موكبه الرئاسي في دالاس بتكساس، ووجهت التهمة إلى لي هارفي أوزوالد مباشرة، الذي لم يتح له المثول أمام القضاء، إذ قتل بعد يومين على يد جاك روبي داخل مركز شرطة دالاس، مما زاد من الشكوك والتكهنات حول أبعاد الحادثة.
وعلى رغم مرور عقود، لا تزال بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيقات سرية، مما عزز نظريات المؤامرة حول ملابسات الاغتيال وإمكان تورط أجهزة استخبارية.
في خطوة أعادت الجدل حول القضية، نشر الأرشيف الوطني الأميركي مساء أول من أمس الثلاثاء أكثر من 80 ألف وثيقة متعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، تنفيذاً للوعد الانتخابي للرئيس دونالد ترمب بالكشف عن جميع الملفات المرتبطة بهذه الحادثة التاريخية. ويتوقع أن تسهم هذه الوثائق في تسليط الضوء على بعض الجوانب الغامضة التي أحاطت بالقضية، وأسهمت في إعادة تشكيل المشهد السياسي الأميركي.
1- ما أبرز المعلومات التي كشفت عنها وثائق كينيدي التي نشرها ترمب؟
كشفت الوثائق عن عمليات تنصت واسعة قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أي” الأميركية في مدينة مكسيكو، إذ كانت تراقب اتصالات الدبلوماسيين السوفيات والكوبيين.
كما كشفت عن لقاء جمع لي هارفي أوزوالد بضابط استخبارات سوفياتي يدعى فاليري كوستيكوف، الذي كان مرتبطاً بالقسم 13 في جهاز الـ”كي جي بي”، المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات.
وقللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفياتي.
كما تناولت الوثائق تفاصيل محاولات “سي آي أي” اغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، إضافة إلى الصراع الداخلي بين وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية حول السيطرة على العمليات الخارجية.
وكشفت وثيقة أخرى أن صحيفة بريطانية تلقت اتصالاً مجهول المصدر قبل 25 دقيقة فقط من اغتيال كينيدي، يحذرها من “خبر كبير” قادم من الولايات المتحدة.
كما تضمنت بعض الشهادات التي تدعم نظرية وجود مطلق نار ثان في حادثة اغتيال كينيدي، وهو ما يتناقض مع التقرير الرسمي للجنة وارن.
2- ما لجنة وارن؟
لجنة “وارن” هي الهيئة التي شكلتها الحكومة الأميركية للتحقيق في اغتيال الرئيس جون كينيدي، وتأسست في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 برئاسة رئيس المحكمة العليا إيرل وارن. جرى تكليف اللجنة بدراسة جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة، وإصدار تقرير نهائي يوضح حقيقة ما حدث.
8
خلصت لجنة “وارن” بعد تحقيقات مكثفة إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده عندما أطلق النار على الرئيس الأميركي جون كينيدي من الطابق السادس لمستودع الكتب المدرسية في دالاس بتكساس. غير أن تقرير اللجنة، الصادر عام 1964، لم يضع حداً للجدل المستمر حول ملابسات الاغتيال، إذ استمرت الشكوك في شأن احتمال وجود مؤامرة أوسع، لا سيما مع ظهور وثائق جديدة تشير إلى فرضيات لم تبحث بصورة كافية في ذلك الوقت.
وأدى مقتل أوزوالد بعد يومين على يد مالك ناد ليلي يدعى جاك روبي إلى تغذية هذه الشكوك، إذ تعددت النظريات حول الجهة التي قد تكون وراء الاغتيال.
وبينما يعتقد بعضهم أن الاتحاد السوفياتي أو كوبا قد يكونان متورطين، يرى آخرون أن الحادثة جاءت نتيجة مؤامرة دبرتها المعارضة الكوبية المناهضة لفيدل كاسترو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الأميركية أو أطراف معارضة لكينيدي داخل الولايات المتحدة.
3- ما طبيعة الصراع الذي كشفت عنه الوثائق بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية في ما يخص إدارة العمليات الخارجية؟
أظهرت الوثائق أن هناك صراعاً داخلياً بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية حول تنفيذ العمليات السرية في الخارج، لا سيما في كوبا وأميركا اللاتينية، إذ تمحور الخلاف حول مدى استقلالية الوكالة في التخطيط والتنفيذ من دون العودة لوزارة الخارجية.
إحدى الوثائق كشفت عن أن توتراً نشأ بين الطرفين في شأن إدارة العلاقات مع الدول الحليفة، إذ حاولت “سي آي أي” تجنيد موظفين أجانب من دون علم الخارجية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك في السياسة الدبلوماسية الأميركية.
وفي وثيقة أخرى، أبلغ المساعد آرثر شليزنغر الرئيس جون كينيدي بأن اعتماد الوكالة على مصادر أميركية خاضعة للرقابة يمثل تجاوزاً لمهمات وزارة الخارجية التقليدية. كما اشتكت السفارة الأميركية في باريس من محاولات “سي آي أي” احتكار قنوات الاتصال مع شخصيات سياسية فرنسية بارزة، من بينها رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.
وتشير الوثائق أيضاً إلى أن بعض مسؤولي الخارجية كانوا يرون أن أنشطة الوكالة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي غير مرغوب فيه، خصوصاً إذا جرى الكشف عن تفاصيل بعض العمليات السرية.
وفي المجمل، بينت هذه الوثائق أن “سي آي أي” عملت بصورة شبه مستقلة، مما تسبب في احتكاكات دائمة مع وزارة الخارجية، إذ سعت الأخيرة إلى الحد من نفوذ الوكالة، بينما حاولت الأخيرة تعزيز سيطرتها على العمليات الاستخبارية، خصوصاً في أميركا اللاتينية.
4- ما دور العميل السوفياتي فاليري كوستيكوف في لقاءاته مع لي هارفي أوزوالد، وكيف فسرت الوثائق انتقاله للبنان عام 1978؟
أوضحت الوثائق أن فاليري كوستيكوف، ضابط الاستخبارات السوفياتي المتخصص في العمليات السرية عضو القسم الـ13 في “كي جي بي” المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات، التقى لي هارفي أوزوالد في السفارة السوفياتية في مكسيكو سيتي قبل شهرين من اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي.
وذكرت الوثائق أن أوزوالد زار السفارة في سبتمبر (أيلول) 1963، إذ التقى بكوستيكوف، في محاولة للحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد السوفياتي، لكنه لم ينجح.
كما أشارت إحدى الوثائق إلى أن “سي آي أي” اعترضت مكالمة هاتفية كشف فيها أوزوالد عن اسمه الحقيقي أثناء الاتصال بالسفارة السوفياتية، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ السلطات الأميركية إجراءات ضده قبل تنفيذ الاغتيال.
وفي سياق آخر، كشفت الوثائق عن أن كوستيكوف انتقل إلى بيروت عام 1978، إذ شغل منصب سكرتير أول في السفارة السوفياتية، وهو ما أثار قلق “سي آي أي” التي اشتبهت في تورطه بأنشطة تخريبية تستهدف السفارات الغربية، إضافة إلى دوره المحتمل في تعزيز النفوذ السوفياتي في المنطقة.
5- ما الأدلة الجديدة التي تدعم نظرية وجود أكثر من مطلق نار في حادثة اغتيال كينيدي؟
أشارت بعض الوثائق إلى أن هناك تقارير تفيد بإطلاق نار من “المرتفع العشبي”، وهو موقع أمام موكب كينيدي، مما يتناقض مع الرواية الرسمية التي قالت إن أوزوالد كان المسلح الوحيد وأطلق جميع الطلقات من مبنى مستودع الكتب المدرسية.
6- كيف سلطت الوثائق الضوء على أنشطة التجسس التي نفذتها “سي آي أي” في أميركا اللاتينية؟
أكدت الوثائق أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعبت دوراً في شؤون أميركا اللاتينية من خلال دعم الانقلابات والتجسس على شخصيات سياسية في دول مثل تشيلي والمكسيك وكوبا، كما تجسست على السفارات السوفياتية والكوبية في المكسيك، وسعت إلى تجنيد عملاء مزدوجين ضمن عملياتها السرية.
المصدر اندبندت
